(المسألة العاشرة) الشعبُ الصُومالي غلب عليه الشركُ الإقرارُ والاعتراف: 1) جاء في رسالتهم: (وهي جماعة دعوية قامت من أجل دعوة التوحيد ونشر العقيدة والسّنة لاستئناف حياة إسلامية شاملة. وتنتهج هذه الجماعة لتحقيق ذلك المنهج السلفي في العلم والعمل والدعوة إلى الله). 2) وجاء فيها: (إن محاولة تصحيح عقائد الناس وتغيير واقعهم الاجتماعي والسياسي عملية شاقة ومعترك صعب وهي التي من أجلها لاقى الرسل الأذى من أقوامهم، فالعاملون لهذا الدين لا يصلح لهم أن يدخلوا في خضم هذه المعركة بدون زاد واستعداد، قال تعالى : ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ (البقرة، الآية 197). فأثبتُوا: 1) أنَّ الشرك غلب على النّاس، وأنّهم في حاجّة إلى دعوة التَّوحيد. 2) أنَّ جماعتهم قامت لأجل دعوة التوحيد ونشر العقيدة والسّنة لاستئناف حياة إسلامية شاملة. 3) أنَّ محاولة تصحيح عقائد الناس وتغيير واقعهم عملية شاقة ومعترك صعب. 4) أنّ داعية التّوحيد سيُلاقِي الأذى من قومه، مثل ما لاقى الرسل من أقوامهم، فالعاملون لهذا الدِّين لا يصلُح لهم أن يدخلوا في خضم هذه المعركة بدون زاد واستعداد. التعطيل: 1) جاء في رسالتهم: (الشعب الصومالي شعبٌ مسلم، يحتاج إلى تصحيح عقيدته وتقويم سلوكه وتهذيب أخلاقه وإصلاح نظم حياته). 2) وجاء فيها: (ونرى أن الأصل في مستور الحال في بلاد المسلمين أنه مسلم، عرفناه أو لم نعرفه، حتى يظهر ما يخالف ذلك.) (ومن ثبت له عقد الإسلام في الظاهرفلا يسلب منه حكم الإسلام إلابيقين بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي عند علماء السنة، وصدور الفتوى من العلماء المعتبرين، أوصدور الحكم من القضاء الشرعي المخول). فأثبتُوا: 1) أنّ الشعبَ الصُوماليَّ شعبٌ مُسلمٌ، أيْ: لا يُشركُ بالله شيئًا. وفي الحديث: "الإسلام أن تعبُد الله ولا تُشرك به شيئًا" (متّفق عليه) 2) أنّ مستُور الحال منهم مسلمٌ. 3) أنّ الشعبَ الصُوماليَّ قد جمع الشرك والإسلام، وهو مُسلم. 4) لا يجُوزُ تكفير أحد من الصُوماليين، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي عند علماء السنة، وصدور الفتوى من العلماء المعتبرين، أوصدور الحكم من القضاء الشرعي المخول. فصار موقفهم مُتناقضا، كمن قال: 1) الشعبُ الصُوماليُّ يُشركُ بالله، ويحتاجُ إلى مواجهة كمواجهة الرسُلِ لأقوامهم المشركين. 2) الشعبُ الصُوماليُّ لا يُشركُ بالله شيئًا، ولا يحتاجُ إلى مواجهة كمواجهة الرسُلِ لأقوامهم المشركين. المذهبُ الحقّ هو أنَّ تقول: 1) الشعبُ الصُوماليُّ يُشركُ بالله، ويحتاجُ إلى مواجهة كمواجهة الرسُلِ لأقوامهم المشركين. 2) أظهرُوا الطاعة والاتِّباع للقادة العلمانيين، وأظهرُوا العمل بالدساتير الوضعية المحاربة للإسلام، فصارت دارُهم دارَ كُفرٍ. وهم مثلُ التتار النّاطقين بالشهادتين، الذين كفّرهم "الإمامُ ابن تيمية"، و"ابن كثير"، لأجل عملهم بقانُونهم الوضعي، المسمّى بـ"الياسق"، الذي وضعهُ لهم ملكُهم "جنكز خان". 3) ومن الصُوماليين من يعبُدُ الله ولا يشركُ به شيئًا، ويتبرّاُ من الشرك وأهله. 4) المسلم الحقيقي لا يكُونُ كافرًا بتكفير أحد إيّاهُ، ولا مبتدعًا بتبديعه إيّاهُ. والمُشرِكُ مُشرِكٌ، وإن أثنى عليه النّاسُ. أمّا قولهم: (ومن ثبت له عقد الإسلام في الظاهرفلا يسلب منه حكم الإسلام إلابيقين بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي عند علماء السنة، وصدور الفتوى من العلماء المعتبرين، أوصدور الحكم من القضاء الشرعي المخول). اهـ فهو من تلبيساتهم، وهو تهرُّبٌ من الحقيقة الواقعة، وليس إيمانا بمبدإ، وانقيادًا لأدلّة، يدلُّ على ذلك: (أولا) إنّهم عند الحديث عن أهلِ الشرك، يقفُون موقف المدافع، ويستشهدُون بقواعدهم المُزَحْزحَة عن مواضعها الفقهيّة الأصلية، مثل: 1) يقُولُ "لا إله إلا الله". 2) معذُور بالجهل. 3) لا يجُوزُ تكفيرُ أو تبديعُ المعيّن. 4) نُكفِّرُ الأعمال، ولا نُكفِّرُ الأعيان. 5) استيفاء الشُرُوط وانتفاء الموانع. 6) نحنُ دُعاةٌ لا قُضاةٌ، وتنْزيلُ الأحكام للقُضاة. أمّا عند الحديث عن أهلِ التّوحيد، البريئين من الشركِ وأهله، فإنّهم ينسون قواعدهم، فلا اعتبار لقول "لا إله إلا الله"، ولا إعذار بالجهل، ولا استيفاء لشرُوط، ولا توقف عن تكفير أو تبديع المعيّنين، وينسون أنّهم دُعاةٌ، فيتحوّلُون إلى قُضاة، ويُبيحُون دماء أهل التّوحيد المُعيّنين، أمام الملأ من النّاس. (ثانيا) إنّهم دائما يلهثُون وراء السلطات العلمانية الكافرة، وهم يعلمُون ما هُم عليه من الكُفرِ، للوقيعة بأهلِ التّوحيد، يقُولُون: "احذرُوا خطر الخوارج"!!. فهم واقعُون بين طائفة تؤمنُ بالديمقراطية، وبالدستُور الوضعي، وتُوالِي اليهُود والنَّصارى، وبين طائفة تعبُدُ الله ولا تُشركُ به شيئًا، وتُكفِّرُ من كفَّرهُ اللهُ، فنصرُوا الأولى وعادُوا أهل الحقِّ. (ثالثا) قولهم: (وصدور الفتوى من العلماء المعتبرين، أوصدور الحكم من القضاء الشرعي المخول). معناهُ لا يكفُرُ أحدٌ في بلاد الصُومال، وإن كفر كُفرًا بواحًا، لأنّهم اشترطُوا لتكفير الكافر شرطين مُستحيلين: (الأول) أن تصدُر الفتوى بالتكفير من عُلماء مُعتبرين: يُعنُون علماء جماعتهم، وهذا معلوم باستحالته، لأن قواعد هذه الجماعة ليست ثابته، ومن كفرُوهُ بقاعدة، جعلُوهُ مُسلما بقاعدة أخرى، فلا يُنتظرُ منهم أن يحكُمُوا على مُعيَّنٍ بشيءٍ، إلا أن يكُونَ المُعيَّنُ من جماعة الموحدين، البريئين من الشرك وأهله. أو من جماعة في حرب دمويّ ضدّهم. (الثاني) أن يُكفِّرهُ القاضي الشرعي: فإن كان قصدُهم من كلمة "القاضي الشرعي"، الحاكم بغير ما أنزل اللهُ، فإنَّ هذا مُستحيلٌ، لأنّ الحاكم بغير ما أنزل اللهُ، يستوي عندهُ المُسلم والكافرُ، في الحقُوق والواجبات، وفي الكرامة الاجتماعية. والردّة عندهُ من المُباحات، وداخلةٌ في الحريات الشخصية، التي يصُونها دُستُورهم لجميع النّاس على اختلاف الأديان. وإن كان قصدُهم من كلمة "القاضي الشرعي"، الحاكم بما أنزل اللهُ، فإنَّ هذا مُستحيلٌ أيضا، لكونه غير موجُود، و لكونه لا يأتي إلا بمكابدة الصعاب، والتجرُّد للجهاد، والجهادُ عندهم لا يقُومُ إلا بإذن حكام اليوم العلمانيين!!، أئمَّة المسلمين عندهم!!. فمعنى ذلك: "لا تُكفّرُوا أحدًا، وقع في الكُفرِ البواحِ، حتى يُقيمَ العلمانيُّ حاكما يحكمُ بما أنزل اللهُ ويُكفّر الكافرين!!". وكُلُّ هذا مما يضعُهم موضع تُهمة، إذ لو كان فيهم غيرة للدّين لقالُوا: "البدعة أخفُّ من الشركِ الأكبر"، و"الخوارجُ أقربُ من المشركين". فعكسُوا القضية، وقالُوا بلسان حالهم: "الشركُ الأكبرُ أخفُّ من البدعة"، و"المشركُون أقربُ من الخوارج". ولا غرابة في هذا من قومٍ، يقُومُ دينُهُم على أسُسٍ متعارضة مُتناقضة، يهدُمُ آخرُهُ أولُهُ، ويأخُذُ بشماله ما يُعطي بيمينه.