(المسألة السابعة) الاشتراك في المجالس التشريعيّة العلمانية كُفرٌ
(أولا) الإقرار والاعتراف:
1) جاء في رسالة "منهج جماعة الاعتصام": 
(ونرى أن الديمقراطية والعلمانية منظومة فكرية مناقضة للإسلام في حقيقتها وفلسفتها ؛ لأنها ردٌّ وامتناعٌ عن الالتزام بالشريعة ابتداء). 
2) و جاء فيها:
(ونرى أن فصل الدين عن الدولة ضلالة ومروق وزندقة وأثر من آثار الغزو لهذه الأمة، وأن قيام الدين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية:( بالكتاب الهادي والحديد الناصر) فإذا انفصل أحدهما عن الآخر كما تقول العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، فسد الدين والدنيا؛ لذلك نعمل على جمعهما لقيام الدين واستقامة حياة العباد على منهج الله).
(ونرى أن الدساتير لاتكون إسلامية إلا بتقرير السيادة المطلقة والحاكمية العليا للشريعة الإسلامية أو أنها المصدرالوحيد للتشريع أوالنص على أن كل ما يتعارض مع الشريعة من القوانين أو اللوائح فهو باطل وأن يخلو الدستور من جميع ما يتعارض مع النصوص والإجماع).
(ونرى أن عبارة (دين الدولة هو الإسلام) الواردة في الدساتيرالعلمانية، لاتؤثر في حكمها؛ لأنها لاتصرح بالتزام الشريعة، بدليل التشريع المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة الوارد في الدساتير نفسها وفي القوانين الأخرى.
ونرى أن عبارات (الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع) أو( الشريعة مصدر رئيسي للتشريع) أو(الشريعة مصدر أساسي للتشريع)أو(أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع) عبارات  مخادعة تتضمن تعدد مصادر التشريع المطلق المتساوي في الأحقية والإلزامية، وهذا شرك أكبر).
(ونرٍى أن قيام مجالس وبرلمانات على أساس التشريع المطلق شرك أكبر، وأنه يجب تحديد صلاحيتها في تنفيد الشريعة والاجتهاد فيما لا نص فيه).
فأثبتُوا:  
1) أن الديمقراطية والعلمانية نظم فكرية مناقضة للإسلام. لأنها ردٌّ وامتناعٌ عن الالتزام بالشريعة ابتداء.
2) أن فصل الدِّين عن الدولة ضلالة ومروق وزندقة.
3) أنّ قولهم في الدساتير (دين الدولة هو الإسلام) لايُؤثر في حكمها. 
4) أنَّ في الدساتير تشريعات مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. 
5) أنَّ القول بتعدُّد مصادر التشريع شركٌ أكبر.
6) أنَّ قيام (البرلمانات) على أساس التشريع المطلق شرك أكبر.
(ثانيا) التعطيل:
1) جاء في رسالتهم: 
(وأما المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، فهي من المسائل التي يختلف فيها الحكم زمانا ومكانا وحالا، من جهة مدى تحقيقها للمصالح المشروعة. والدخول فيها بنية الإصلاح وتقليل الشر، تأويل سائغ، أفتى بموجبه أكثرعلماء العصر، بينما أفتى الآخرون بالتحريم. أما التكفير بذلك فهو غلو ومخالفة وشذوذ).
2) وجاء فيها:
(ونرى أن اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله لايدخل في المفهوم الكفري للديمقراطية، وكذلك اختيارأهل الحل والعقد لجماعة المسلمين من يرأسهم، بل إن ذلك أمر مشروع لقوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى آية 38).
3) وجاء فيها:
(وأما الانتخابات بالترشيح والتصويت فإنها آلية ووسيلة، لا فكر ومنهج؛ لذا فهي جائزة في حد ذاتها إذا لم تتضمن مخالفات شرعية ولم تؤد إلى مفسدة راجحة).
4) وجاء فيها:
(ونرى أن الديمقراطية والعلمانية منظومة فكرية مناقضة للإسلام في حقيقتها وفلسفتها؛ لأنها ردٌّ وامتناعٌ عن الالتزام بالشريعة ابتداء.ولكن المنتمين لهذه المذاهب العصرية الهدامة على أقسام:-
فمنهم المدرك لحقيقتها وأنها حرب على الإسلام وأهله فيعتنقها وينشرها فهولاء متلبسون بكفر أكبر، ومنهم من لا يعلم حقيقتها، إنما لبس عليه وظن أنها تدعواإلى العدل والحرية والتقدم، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب هذه المذاهب لأسباب مادية بحتة دون انتماء فكري معين، فهولاء يعلّمون من الجهل وينبهون من الغفلة) ـ اهـ 
فأثبتُوا:
1) أنَّ الدخُول في مجلس هيئة التشريع، والمشاركة في انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، في البلاد التي تدّعي الإسلام، أو في غيرها من البلاد الكافرة جائز.
2) وأنْ لا بأس في اختيار "الطاغُوت"، الذي يقُودُ البلاد بالدستُور الوضعي.
3) وأنْ لا بأس في اختيار رئيس مجلس المُشرِّعين، أو مُشرِّعي البلاد.
4) وأنّ الدخُول في الكفرِ، بنيّة الإصلاح، وتقليل الشرِّ جائزٌ.
5) وأنّ الدخُول في الكفرِ، لغرض مادّي لا يُوجبُ كُفرًا.
فصار مذهبهم في هذه المسألة تناقُضا، كمن قال:
1) العملُ بالديمقراطية كُفرٌ، وليس بكُفرٍ.
2) مجلسُ البرلمان كفرةٌ، اجتمعُوا على أمرٍ كُفرٍ، وهم مسلمُون يختارُون من يُمثِّلهم.
3) التشريعُ من دون الله كُفرٌ، وانتخابُ المُشرِّعين من دون الله ليس بكُفرٍ.
المذهبُ الحقُّ:
هو أنْ تقُول: "العضويةُ في مجلس المشرِّعين كُفرٌ". و"انتخابُ الطاغُوت إيمانٌ به". و"العملُ على أساس أنّ السلطة للشعب، وأنّ الشرع هو رأيُ الأغلبية، وأنّ المسلم كالكافر، وأنّ الذكر كالأنثى، كُلُّ ذلك كُفرٌ بربِّ العالمين".
وقولهم:
(فمنهم المدرك لحقيقتها وأنها حرب على الإسلام وأهله فيعتنقها وينشرها فهولاء متلبسون بكفر أكبر، ومنهم من لا يعلم حقيقتها، إنما لبس عليه وظن أنها تدعواإلى العدل والحرية والتقدم، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب هذه المذاهب لأسباب مادية بحتة دون انتماء فكري معين، فهولاء يعلّمون من الجهل وينبهون من الغفلة) ـ اهـ 
فمُرادُهم: "إنَّ الديمقراطية كُفرٌ أكبر، ولكنّ الذين لا يعلمُون بحقيقتها مُسلمُون لجهلهم". 
قُلتُ: "وهل كفّرُوا الذين يتَّبعُونها على علمٍ واختيار؟؟، لا لم يُكفّرُوهم لقواعدهم الأخرى التي تجعلُ الكُفار مُسلمين!!".
وقولهم:
(ونرى أن اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله لايدخل في المفهوم الكفري للديمقراطية، وكذلك اختيارأهل الحل والعقد لجماعة المسلمين من يرأسهم، بل إن ذلك أمر مشروع لقوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى آية 38).
وقولهم:
(وأما الانتخابات بالترشيح والتصويت فإنها آلية ووسيلة، لا فكر ومنهج؛ لذا فهي جائزة في حد ذاتها إذا لم تتضمن مخالفات شرعية ولم تؤد إلى مفسدة راجحة).
قلتُ: "هُنا يُوهمُون بأنَّ طريقة اختيار الرئيس، ورئيس البرلمان مشرُوعة، والحقُّ أنّ الذين يختارُون الرئيس، ورئيس البرلمان، هم العلمانيُون ولا يختارُون من يختارُون إلا بشرط أن يقُودهم بدستورهم العلمانيّ بإخلاص، فهل هذا أمرٌ مشروعٌ مُوافق لآية الشورى"؟!!. 
وقولهم:
(والدخول فيها بنية الإصلاح وتقليل الشر، تأويل سائغ، أفتى بموجبه أكثرعلماء العصر) 
 
قُلتُ: "لا يجُوزُ الدُخُول في الكُفر الأكبر بنية الإصلاح وتقليل الشرِّ، ومن أجاز ذلك فقد أجاز الكُفرَ، وهل يجُوزُ الدُخُول في اليهُودية أو النَّصرانية بنية الإصلاح وتقليل الشرِّ؟!!".  وهل عبد الوثنيُّون اللات والعُزى إلا بنيّة الإصلاح وتقليل الشرِّ؟!!".