(المسألةُ الثالثة) لا ينفعُ النُّطق بالشهادتين في الشركِ الأكبر
(أولا) الإقرار والاعتراف:
قد مرّ بك قولهم في الرسالة: "ونحكم بالإسلام لكل من نطق بالشهادتين". مع قولهم الآخر: " ولا يُخرجُ من الملة من ذلك إلا الأكبر." ـ اهـ. 
فأثبتُوا:
1) أنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين.
2) أنّ الواقع في الشرك الأكبر يبطُلُ إسلامُهُ، أي: لا تنفعُهُ الشهادتان.
(ثانيا) التعطيل:
إنّهم مع ما أقرُّوا به من إبطال الشركِ الأكبر للإسلام والشهادتين، لا يلتزمُون بذلك، ولا يعتقدُونه اعتقادا جازما، وذلك لأجل ما معهم من "مبادئ" تُناقضُه، وتُعطِّلُهُ، مثل:   
(الأول) قولهم بالإعذار بالجهل في أُصُولِ الدِّين. 
(الثاني) قولهم: نُكفِّرُ الأعمال، ولا نُكفّرُ الأعيان. 
(الثالث) قولهم: لابُدّ في التكفير من صدور الفتوى من علماء مُعتبرين، أو صُدُور الحكم من القضاة. 
فأثبتُوا: "أنّ الشركَ الأكبر لا يُبطلُ الإسلام، ولا يُبطلُ الشهادتين".
فصار مذهبهم في هذه المسألة تناقُضا كمنْ قال: 
1) إنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين، ولكنّ النُّطق يُبطلُهُ الشركُ الأكبر.
2) إنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين، ولا يُبطلُهُ الشركُ الأكبر.
المذهبُ الحقُّ:
هو أن تقُول: "الشركُ الأكبرُ يُبطلُ الإسلام، ويُبطلُ الشهادتين".