(الخطأ السابع والعشرُون) في اختلاف التكفير: 
جاء في الجواب: (قال شيخ الإسلام: فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كُل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكُون كافراً، بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصيا، لا سيما في مثل مسألة القرآن، وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعرُوفين عند الناس بالعلم والدين. وغالبهم يقصُد وجها من الحقِّ فيتَّبعه، ويعزب عن وجه آخر لا يحققه، فيبقى عارفا ببعض الحقِّ، جاهلا ببعضه، بل مُنكراً له) (الفتاوى:12\180). 
والجوابُ:
إذا كان الغرضُ من إيراد كلام الشيخ، هو الإستدلالُ به على أنَّ الَّذي لا يُكفّرُ المشركين، وهو عالمٌ بحالهم لا يُكفَّرُ، فإنَّ كلام الشيخ هذا لا يحتملهُ، وهو استدلالٌ في غير موضعه، لأنَّهُ يتكلَّمُ عن الأغلاط التي يقعُ فيها علماء مسلمُون، في مثل مسألة القرآن. 
أمَّا من أخطأ في مثل مسألة النُّبوَّة، وقال: "من اعتقد بنبوَّة مسيلمة معذورٌ بالجهل، إذا كان يشهدُ الشّهادتين"، فإنَّ كلام الشيخ لا يدلُّ على عدم تكفيره. وأبعدُ من هذا من قال: " من عبد مع الله غيره معذورٌ بالجهل، إذا كان يشهدُ الشّهادتين".  
وربما إستشكل بعضُ النّاس، كيف لا يكُون المُبتدعُ الّذي لم يكفُرْ ببدعته فاسقاً أو عاصيا؟. 
والجوابُ: إنَّ الإنسان قد يجهلُ حقيقة علمية، قد يجهلها مثلهُ، مما هو ليس من أصل الدِّين، فيكُون مُعتقداً لبدعة، وقد لا يجدُ من يُنبِّههُ على خطئه، فيكُونُ معذوراً بالجهلِ. ثمَّ قد تكُونُ لهُ من الحسنات، ما يبلغُ بها درجة أهلِ الإحسان. فصار مع بدعته غير فاسقٍ ولا عاصٍ. وهذا هو مُراد الشيخ رحمه الله، كما بيَّنهُ في الفتاوى، في موضعٍ لا أتذكَّرُهُ الآنَ.