(ب) الظاهر:
أصل (244) : "وحكم الظاهر أن لا يُعدَلَ عنه إلاّ بدليل على قصد المحتمل المرجوح".   وذلك هو التأويل. (روضة الناظر: 2/30). (التمهيد: 1/7).