(التاسع عشر) البدع
218) يُؤمنُون بأنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة، وأنَّ من ابتدع طريقة في الدِّين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أنَّهُ ضالٌّ واقعٌ في فسق اعتقادي. أما ما كان أصولها موجودةً في الشرع، فإحداثها لا يكون ابتداعاً في الدِّين، كعلم النحو والتصريف، ومفردات اللغة، وأصول الفقه، وتعبير الرُؤيا، وسائر العلوم الخادمة للشريعة.
 219) يُؤمنُون بأنَّهُ لا يحلُّ الابتداع في الاعتقادات، ولا في العبادات القولية والعملية، فمن أحدث عقائد زائدة لم يَرِد بِها نصٌّ، أو أحدث أقوالاً مبالغة في التعبُّد، واعتقد الإيجاب أو الندب فيما زاد فقد وقع في البدعة.
220) يُؤمنُون بأنَّ ما يستند إلى أصل شرعي، لايكُونُ بدعةً، وإن كان فعلُه طارئاً وجديداً كصلاة التراويح في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاّها وصلّى معه ناسٌ، فخاف أن تفرض على المسلمين فتركها. فلما توفي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، رأى عمر أنَّ المانع قد زال، فجمع المسلمين على إمام واحد، وقال: "نعمت البدعة". وكانت بدعة لغوية لا شرعية.
221) يتّفقون على تضليل الفِرق المبتدعة، ولم يتّفقوا على تكفيرهم، والمراد من لم تُخرجه بدعته من الإسلام لله إلى الشرك والكفر به، وإنّما خالف ما ثبت في الكتاب والسنّة من الاعتقادات التي أجمع عليها السلف. وإنَّما حملهم على ذلك طلبُ التحقيق والاستقامة بالجهل فغلبتهم أهواؤهم، ولم يكن حباً في مخالفة الحقِّ.
222) يُؤمنُون بأنَّ الفرق المبتدعة ستكثرُ حتى تبلغ ثنتين وسبعين، كما صحّ في الحديث: "تفرّقت اليهود على احدى وسبعين فرقةً، والنصارى مثل ذلك وتتفرّق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقةً". (أحمد، وأبُو داؤد، والترمذي، وابن ماجة)
وفي رواية للترمذي: "كلّهم في النار إلاّ ملّة واحدة". قالوا: ومن هي يا رسول الله؟. قال: "ما أنا عليه وأصحابي". و لأبي داؤد: "وواحدة في الجنّة وهي الجماعة".