(العاشر) التشريع
119) يُؤمنُون بأنَّ التشريع من خصائص الألُوهية والربُوبية، وهي من حقِّ الله تعالى، ولا يدَّعيها إلا كافرٌ مُشاقٌّ لربِّ العالمين. ومن ادَّعاها فقد ادَّعى الألُوهية والربُوبية. 
قال تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ" (الشورى:21)
120) يُؤمنُون بأنَّ أوامر الله سبحانه تشملُ الأوامر الكونية و الأوامر الشرعية، فلهُ وحدهُ الأمرُ الكوني، فلا يقعُ شيءٌ في العالم إلا بقدره. ولهُ وحدهُ الأمرُ التشريعي أي أنَّ الحلال ما أحله الله، وأنَّ الحرام ما حرَّمهُ. 
قال تعالى: "ألا لَهُ الخَلقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ الله ربُّ العَالَمِينَ" (الأعراف: 54)
وقال: "أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ" (الأنعام: 62)
121) يُؤمنُون بأنَّ العلمانية، الّتي هي فصل الدِّين عن الدولة، كُفرٌ صريحٌ، وإعلان البراءة من دين الله. وأنَّ المذاهب الفكرية المعمُولة في العالم، كالديمقراطية والشيُوعية والاشتراكية، تشريعاتٌ بشرية مُضادَّةٌ لتشريع الله، ولا يتَّبعها إلا الكافرُون.
122) يُؤمنُون بأنَّ الدساتير العصرية، والقوانين الوضعية البشرية المعمُولة في العالم، تشريعاتٌ بشرية مُضادَّةٌ لتشريع الله، ولا يتَّبعها إلا الكافرُون.
123) يُؤمنُون بأنَّ مُتَّبع التشريعات البشرية مُشركٌ بربِّه، وهو أبعدُ ضلالا من مُتَّبع التشريعات والتعاليم التي في التوراة والإنجيل المحرَّفة.
124) يُؤمنُون بأنَّ المُتَّبع لاجتهادات العُلماء المُخالفة لنصِّ الكتاب، وهو يعلمُ، له نصيبٌ من الشرك، وهو على طريقة كفرة أهل الكتاب. 
قال تعالى: " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة:31)
قال عدي بن حاتم: "فقلت: "يا رسول الله إنا لم نتخذهم أرباباً"، قال: "بلى، أليس يُحِلُّون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويُحرِّمُون عليكم ما أحلَّ لكم فتحرمونه؟". فقلت: "بلى". قال: "فتلك عبادتهم".(أحمد والترمذي)
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أُمروا به ونُهوا عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا؛ لقولهم: فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم" (الطبري)
125) يُؤمنُون بأنَّ من اتَّخذ استحلال الميتة شريعة أنّهُ كفر، وخرج من الإسلام، كما جاء في القرآن: "وإن أطعتمُوهم إنَّكُم لمشركُون" (الأنعام:121)
قال الإمامُ الطبري: وأما قوله: "إنَّكُمْ لَمُشْركُونَ" يعني: إنكم إذا مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً، فإذا أنتم أكلتمُوها كذلك فقد صرتُم مثلهم مُشركين". ـ اهـ ـ
فكيف بمن استحلَّ القول بأنَّ سُلطة التشريع لمجلس التشريع (البرلمان)، لا لله وكتابه. وأنَّ الحُكم للأغلبية، لا لنصِّ الكتاب. وأنَّ المؤمن والكافر سواء في الحقوق والواجبات. وأن الأخوة يجب أن تكُون وطنية، لا دينية. وأنَّ الذكر كالأنثى في الحقوق والواجبات. وأنَّ الإنسان حرٌّ في التنقل بين الأديان. وأنَّ الحدود الشرعية تعارضُ حقوق الإنسان. وأن لا واجبَ على الإنسان إلا ما أوجبهُ الدستُور الوطني، ....إلى آخر الكفر البواح الذي تحمله الدساتير العصرية الصادرة من أئمة الكفر العالمي.
 126) يُؤمنُون بأنَّ من اعترف بشرعية المجالس التشريعية الجاهلية، أو صار عُضوا منها، أو اعترف بشرائعها، أنَّهُ ليس من أهل الاسلام، وإن ادَّعى ذلك.
127) يُخالفُ اعتقاد أهل السنَّة في التشريع، القائلُون بجواز اتِّباع التشريعات البشرية المضادَّة لتشريع الله، الَّذين يقُولُون: "إنَّها تُحقِّقُ مقاصد الشريعة الإلهية". والَّذين يقُولُون: "إنَّها كُفرٌ، ولكن يجُوز العمل بها للمصلحة". ومن أحلَّ الكُفر كفر.